أخبار وطنية حركة النهضة تثير "سخط" الاتحاد الوطني لنقابات الامن التونسي لهذا السبب
على اثر تقدم جملة من النواب بمقترح تعديل ينص على منح الامنيين والعسكريين حق التصويت في الانتخابات البلدية، تمسكت كتلة حركة النهضة بالتصويت ضد هذا المقترح مبررين رفضهم بوجوب تحييد القوات الحاملة للسلاح عن الشأن الساسي.
في هذا الاطار، عبّر الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي على لسان ناطقها الرسمي عماد بلحاج خليفة، عن استنكاره الشديد لعملية الاقصاء الممنهج للأمنيين وحرمانهم من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب والحال أنهم قوة مدنية مسلّحة دافعة للأداءات والضرائب وفق تعبير عماد بلحاج.
وأضاف الناطق الرسمي لاتحاد نقابات قوات الأمن التونسي في تصريح خص به الجمهورية، " كما نستغرب موقف كتلة حركة النهضة التي أصرت على اقصاء الامنيين من ممارسة حقهم الدستوري والتسويق بمبررات واهية لا تستقيم قانونا، وقد اعتقدنا أننا في جمهورية ثانية تكفل الحقوق والحريات وتعتبر هذه الانتخابات امتحانا لكل من يؤمن بالدستور والقانون".
هذا وشدّد محدثنا على انّ اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي لن يتنازل عن هذا حق وسيستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة وأشكال النضال النقابية لتحقيق هدف الامنيين في ممارسة المواطنة.
وتوجه في ختام مداخلته بالشكر الى أعضاء النواب الذين ساندوا الامنيين إيمانا منهم بدورهم في الحفاظ على الدستور كي يواصلوا العمل معا لتحقيق هذا الطلب المباح للأمنيين على حد قوله.
نذكر انّ الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء تعطلت مرة اخرى، وذلك بسبب الاختلاف حول حق الامنيين والعسكريين في التصويت في الانتخابات البلدية.
وعلى اثر تقدم جملة من النواب بمقترح تعديل ينص على منح الامنيين والعسكريين حق التصويت اجتمعت لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب طيلة صباح أمس للتوصل الى اتفاق حول هذه النقطة، لكن لم تتمكن من تحقيق ذلك وتم تمرير المقترح على التصويت ضمن الفصل الثالث معدلا بعد موافقة 62 نائبا ورفض 81 واحتفاظ 5 نواب آخرين.
منارة تليجاني